البيئة التجريبية التشريعية

صممت هيئة التأمين بيئة تجريبية تشريعية بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق خدمات التأمين في المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضاً للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز تأميني ذكي، حيث ترحب تلك البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلاً في المملكة.

الأهداف الإستراتيجية

البيئة التجريبية لها علاقة مباشرة بـ «رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأنشطة الاستثمار، إذ تضم الرؤية اثني عشر برنامجاً تنفيذياً، من بينها «برنامج تطوير القطاع المالي» الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعاً متنوعاً فعالاً يخدم مجال الخدمات المالية كي يدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار من خلال عدة طرق منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.

وتتبع إدارة المراجعة الداخلية منهج ولتحقيق ذلك، تهدف البيئة التجريبية التشريعية لهيئة التأمين إلى جذب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال تقنيات التأمين التي تسعى إلى استخدام التقنية الحالية أو الجديدة بطريقة مبتكرة لتقديم منتجات أو خدمات تأمينية جديدة في السوق السعودي، أو لتحسين إجراءات العمل. وتتضمن الشريحة المستهدفة، دون حصر، الشركات الناشئة السعودية والعالمية، وشركات تقنيات التأمين، وشركات خدمات التأمين القائمة، وشركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها.

للاطلاع على قائمة الجهات المصرح بها

تعليمات البيئة التجريبية التشريعية

الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية

دليل إرشادات التقدم بطلب الإنضمام إلى البيئة التجريبة التشريعية

الأسئلة الشائعة حول البيئة التجريبية التشريعية

نموذج التقديم للبيئة التجريبية التشريعية

جاري التحميل