أصدرت هيئة التأمين قراراً بتاريخ 2026/03/11م بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (880,000) ثمان مئة وثمانون ألف ريال سعودي، وإلزامها بتعيين مستشار خارجي مستقل على نفقتها لتصحيح أوضاعها، وذلك بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعلقة بمتطلبات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والتحقق من المستفيد الحقيقي، ومتطلبات مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة. ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضاً انطلاقاً من دورها الرئيس في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي إطار حرصها على المساهمة في دعم الشفافية و الاستقرار المالي، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).