أصدرت هيئة التأمين قراراً بتاريخ 10/05/2026م بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (875,000) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، وذلك بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعلقة بمتطلبات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات تدابير العناية الواجبة والمعززة، ومتطلبات مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة، ومتطلبات ترتيبات إدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05/02/1439هـ. وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضاً انطلاقاً من دورها الرئيس في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي إطار حرصها على المساهمة في دعم الشفافية والثقة في المعاملات التأمينية، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).