تعد سنة 2024م السنة
الرابعة على التوالي التي تقدم فيها شركات التأمين تقارير إكتوارية استنادًا إلى
المتطلبات الواردة في ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادر في مارس
2020م، حيث تهدف هذه الضوابط بصفة أساسية إلى تعزيز دور ومسؤوليات الإكتواريين في
قطاع التأمين، لدعم إدارة شركات التأمين في اتخاذ قرارات إدارية مدروسة وتقديم
الدعم الفني اللازم لأعمال الشركة بالتزامن مع استمرار تطور قطاع التأمين في
المملكة.
تلزم الضوابط المذكورة
أعلاه الإكتواري المعين لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين (الإكتواري المعين) بعمل
تسعير فني للمخاطر بشكل سنوي على الأقل، ورفع المخرجات للإدارة العليا ومجلس إدارة
الشركة ولهيئة التأمين (الهيئة) لفروع التأمين الصحي وتأمين المركبات وتأمين
الحماية والادخار، وقد تطلب الهيئة أو إدارة الشركة من الإكتواري المعين عمل تسعير
لفروع التأمين الأخرى.
وبناءً على مدى ملاءمة
الفرضيات المستخدمة، وعدد عوامل التسعير المأخوذة بالاعتبار، والمخصصات الموضوعة
للتغييرات التشريعية، ومعامل المصداقية المحدد لسجل المطالبات السابقة، فإن الوضع
التنافسي لشركة التأمين يعتمد وبشكل جوهري على توصيات الإكتواري المعين.
علاوةً على ذلك، تتيح
الضوابط لإدارة الشركة بيع المنتجات بخلاف السعر الفني الموصى به من قبل الإكتواري
المعين مع توفر آلية واضحة لحوكمتها من خلال الآتي: أ) مصفوفة صلاحيات الاكتتاب
التي توضح الحد الأعلى للاختلاف عن السعر الفني لكل دور، ب) إلزام المكتتب بتوثيق
الأساس المنطقي لاختلاف سعر البيع عن السعر الفني، ج) رفع تقارير دورية من
الإكتواري المعين لمجلس الإدارة حول الأثر المالي المتوقع الناتج عن اختلاف سعر
البيع عن السعر الفني والخاص بالوثائق المكتتبة خلال الفترة.
يتضمن هذا المستند ملاحظات الهيئة الناتجة عن مراجعتها لتقارير
التسعير الإكتوارية وتقارير كفاية التسعير بجانب التوقعات حيال ذلك، وهي على النحو
التالي:
تقرير التسعير
الإكتواري للتأمين الصحي ( من صفحة 3 إلى 14)
تقرير التسعير
الإكتواري لتأمين المركبات (من صفحة 15 إلى 26)
تقرير التسعير
الإكتواري لتأمين الحماية والادخار (من صفحة 27 إلى 35)
تقرير كفاية تسعير
التأمين الصحي وتأمين المركبات (من صفحة 36 إلى 42)
وتؤكد الهيئة على شركات
التأمين بذل العناية اللازمة والحرص على أخذ جميع هذه الملاحظات والتوصيات
بالاعتبار، وعقد مناقشات داخلية على مستوى مجلس الإدارة والإدارات ذات الصلة
لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وعلى نحو مشابه لمراجعة
العام الماضي، يرافق هذا الملف ملف منفصل يتضمن ملخص توقعات الهيئة المتعلقة بالتسعير
الإكتواري