يعد
عام 2023م العام الرابع على التوالي الذي تقدم فيه شركات التأمين تقاريرًا
إكتوارية بموجب ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة في مارس
2020م، حيث تهدف هذه الضوابط بصفة أساسية إلى تعزيز دور ومسؤوليات الإكتواريين في
قطاع التأمين، وذلك لدعم إدارة شركات التأمين في اتخاذ قرارات إدارية مدروسة
وتقديم الدعم الفني اللازم لأعمال الشركة بالتزامن مع استمرار تطور قطاع التأمين
في المملكة. تلزم الضوابط المذكورة أعلاه الإكتواري المُعيَّن لدى شركة التأمين
و/أو إعادة التأمين (الإكتواري المعين)، باحتساب الاحتياطيات الفنية باستخدام أفضل
التقديرات على أساس ربع سنوي، ورفع التقارير للإدارة العُليا ومجلس إدارة الشركة
ولهيئة التأمين (الهيئة). كما يتطلب دعم الاحتياطيات الفنية بدراسات خبرة تعد بشكل
سنوي -على الأقل-، تهدف إلى احتساب فرضيات أساسية تستخدم في تحديد الاحتياطيات
الفنية. كما تقوم الهيئة بطلب استبانة سنوية للكوادر الإكتوارية والدعم الموفر لهم
ومدى مشاركة الإدارة الإكتوارية الداخلية في إعداد التقارير التي تطلبها الهيئة،
مثل: المخصصات الفنية ودراسات الخبرة وذلك لدعم وتطوير المعايير والممارسات
الإكتوارية في المملكة. يتضمن هذا المستند ملاحظات الهيئة المستمدة من مراجعتها للتقارير
الإكتوارية التالية:
- تقريرالاحتياطيات الإكتوارية لنهاية عام 2023م (من صفحة 2 إلى 29)
- تقريردراسات الخبرة لعام 2023م (من صفحة 30 إلى 38)
- الكوادرالإكتوارية في قطاع التأمين لعام 2023م (من صفحة 39 إلى 46)
وفي
هذا الصدد، تلخص الهيئة مراجعتها للتقارير أعلاه بعدد من الملاحظات المهمة، التي تود
مشاركتها مع الإدارة العليا في شركة التأمين إلى جانب توقعاتها حيال تلك
الملاحظات، حيث تتوقع الهيئة من الإدارة العليا في شركة التأمين الحرص على معالجة
كافة الملاحظات والتوصيات، وعقد مناقشات داخلية على مستوى مجلس الإدارة والإدارات
ذات الصلة لاتخاذ الأجراءات المناسبة حيال ذلك. وعلى نحوٍ مشابه لمراجعة العام
الماضي، يرافق هذه المراجعة ملف منفصل يتضمن ملخص توقعات الهيئة بشأن
كل موضوع مذكور فيها.