تعلن الهيئة رصدها خلال عام 2025م ما يزيد على (2000) مخالفة تتعلق بمخالفة التعليمات الإشرافية والرقابية، والأمن السيبراني، وحماية العملاء، والتعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من قِبل عددٍ من الشركات العاملة في القطاع، إضافة إلى شاغلي الوظائف العليا.
وأوضحت الهيئة أن رصد تلك المخالفات أسفر عن صدور عددٍ من القرارات بشأنها، من أبرزها فرض غرامات مالية بلغ مجموعها قرابة (25) مليون ريال سعودي، وإيقاف شركة تأمين عن بيع منتج التأمين الإلزامي على المركبات، إلى جانب إيقاف شركة تأمين عن إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي في التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين عقد العمالة المنزلية.
وشملت القرارات إيقاف شركة وساطة تأمين عن ممارسة النشاط، وإيقاف عددٍ من أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين عن العمل، إضافة إلى تعيين عددٍ من المستشارين الخارجيين بهدف تصحيح أوضاع بعض الشركات.
وبيّنت الهيئة أنه صدر عنها كذلك (7) قرارات أُيّدت من قبل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بشأن إلغاء تراخيص عددٍ من شركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تأتي انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين لرفع مستوى الالتزام والانضباط في قطاع التأمين، وتعزيز استقراره، ورفع ثقة المتعاملين فيه، بما يسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
ودعت هيئة التأمين الراغبين في الاطلاع على تفاصيل القرارات إلى زيارة موقعها الإلكتروني، وذلك عبر الرابط