يعد عام 2024م العام الخامس على التوالي الذي
تقدم فيه شركات التأمين تقاريرًا اكتواريةً امتثالًا لضوابط الأعمال الاكتوارية
الصادرة في شهر مارس من عام 2020م، حيث تهدف هذه الضوابط بصفة أساسية إلى تعزيز
دور ومسؤوليات الاكتواريين في قطاع التأمين؛ بما يدعم إدارة الشركة العاملة في
القطاع من اتخاذ قرارات إدارية مدروسة وتقديم الدعم الفني اللازم لأعمالها تزامنًا
مع استمرار تطور قطاع التأمين في المملكة.
تُلزم الضوابط المذكورة أعلاه الاكتواري
المُعيَّن لدى شركة التأمين و/أو إعادة التأمين (الاكتواري المعين)، باحتساب
الاحتياطيات الفنية باستخدام أفضل التقديرات على أساس ربع سنوي، ورفع التقارير للإدارة
العُليا ومجلس إدارة الشركة ولهيئة التأمين (الهيئة). كما يتطلب دعم الاحتياطيات
الفنية وجود دراسات خبرة تُعد بشكل سنوي -على الأقل-؛ تهدف إلى احتساب فرضيات
أساسية تستخدم في تحديد الاحتياطيات الفنية. كما تقوم الهيئة بطلب استبيان سنوي يشتمل
على نقل الصورة العامة للكوادر الاكتوارية والدعم المُوّفر لهم ومدى مشاركة الإدارة
الاكتوارية الداخلية في إعداد التقارير التي تطلبها الهيئة، مثل: المخصصات الفنية
ودراسات الخبرة؛ وذلك لدعم وتطوير المعايير
والممارسات الاكتوارية المتبعة في المملكة.
يتضمن هذا المستند ملاحظات الهيئة المستمدة من
مراجعتها للتقارير الاكتوارية التالية:
1-
تقرير الاحتياطيات الاكتوارية لنهاية عام 2024م (من صفحة 2 إلى
33)
·
1.1 دور المراجعين الخارجيين (من صفحة 2 – 4)
·
1.2 – 1.5 إتجاهات التأمين الصحي، المركبات، الحوادث
والممتلكات، الحماية والإدخار (من صفحة 4 – 24)
·
1.6 – 1.8 مكون الخسارة، ضبط المخاطر ومعدل الخصم (من صفحة 24 – 30)
·
1.9 كفاية الإحتياطيات الاكتوارية (من صفحة 30
إلى 31)
·
1.10 مجالات يمكن تحسينها (من صفحة 31 إلى 32)
·
1.11 مساهمة الإدارة الاكتوارية (الصفحة 33)
2- تقرير دراسات الخبرة لعام 2024م (من صفحة 34 إلى 43)
3-
استبيان الكوادر الاكتوارية لعام 2024م (من صفحة 44 إلى
49)
وفي هذا الصدد، يسر الهيئة مشاركة أبرز
ملاحظات نتيجة مراجعة التقارير أعلاه مع الإدارة العليا لدى شركات التأمين إلى
جانب توقعاتها حيال تلك الملاحظات، وتتوقع الهيئة من الإدارة العليا لدى الشركات
ذات العلاقة بذل العناية اللازمة لمعالجة كافة الملاحظات والتوصيات في هذا الخصوص،
وعقد اجتماعات داخلية على مستوى مجلس الإدارة والإدارات ذات الصلة؛ لاتخاذ
الأجراءات المناسبة التي من شأنها معالجة ذلك.
وعلى نحو مشابه لما تم مشاركته العام الماضي،
يرافق هذه المراجعة ملف منفصل لملخص
توقعات الهيئة بشأن كافة الموضوعات المضمنة فيها.