يعد عام 2022م العام
الثالث على التوالي الذي تقدم فيه شركات التأمين تقارير إكتوارية استنادًا على
المتطلبات الواردة في ضوابط الأعمال الإكتوارية. حيث أن هذه الضوابط تهدف بصفة
أساسية إلى تعزيز دور ومسؤوليات الإكتواريين في قطاع التأمين، وذلك لدعم إدارة شركة
التأمين في اتخاذ قرارات إدارية مدروسة وتقديم دعم فني أكبر لأعمال الشركة
بالتزامن مع استمرار تطور سوق التأمين في المملكة.
ويتضمن هذا المستند ملاحظات البنك المركزي
السعودي المستمدة من مراجعته للتقارير الإكتوارية، وهي على النحو التالي:
1.
تقارير الاحتياطيات الفنية (بالمعيار رقم 4
والمعيار رقم17) لنهاية عام 2022م (من صفحة 2 إلى
20)
2.
تقارير التسعير لتأمين المركبات والتأمين
الصحي عام 2022م (من صفحة 20 إلى 32)
3.
تقرير ملاءمة وكفاية إعادة التأمين عام 2022م (من صفحة 32 إلى 36)
4.
تقرير الملاءة المالية ورأس المال عام 2022م (من صفحة 36 إلى 40)
5.
تقرير دراسات الخبرة لعام 2022م (من صفحة 40 إلى 47)
6.
تقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات
عام 2022م (من صفحة 47 إلى 50)
7.
استبيان الكوادر الإكتوارية لعام 2022م (من صفحة 50 إلى 53)
وفي هذا الصدد،
انتهى البنك المركزي من مراجعته للتقارير أعلاه بعدد من الملاحظات المهمة، التي
يود مشاركتها مع إدارة شركة التأمين إلى جانب توقعاته حيال تلك الملاحظات. حيث
يتوقع البنك المركزي من إدارة شركة التأمين الحرص على أخذ جميع هذه الملاحظات
والتوصيات بالاعتبار، وعقد مناقشات داخلية على مستوى مجلس الإدارة والإدارات ذات
الصلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تلك الملاحظات والتوصيات.
وبالمقارنة مع العام
الماضي، فقد تم تطوير مخرجات المراجعة بإضافة مرئيات توضيحية بكل قسم، والذي
يستهدف استفادة جميع إدارات الشركة منه وليس حصرًا على الإدارة
الإكتوارية والإدارة
العليا فقط.
إضافة إلى ذلك، تم
تضمين لأول مرة قسم متعلق بمخرجات مبادرة البنك المركزي لتشجيع المهنة الإكتوارية
في المملكة، والذي يتوقع الاستفادة منه من قبل الإدارة في شركات التأمين لتشجيع
الكفاءات الجديدة ولتتوافق سياساتهم مع أفضل ممارسات القطاع.
وبشكل مشابه لمراجعة
العام الماضي، يرافق هذه المراجعة ملف منفصل يتضمن
ملخص لتوقعات البنك المركزي في كلٍ من المواضيع المشار إليها في هذه المراجعة.