أصدر البنك المركزي
السعودي ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين في مارس 2021م، ويعد العام
2021م هو العام الثاني على التوالي الذي يتقدم فيه شركات التأمين تقارير إكتوارية
استناداً على المتطلبات الوارد في ضوابط الأعمال الإكتوارية. حيث أن هذه الضوابط
تهدف بصفةٍ أساسية إلى تعزيز دور ومسؤوليات الإكتواريين في قطاع التأمين، وذلك
لتسهيل اتخاذ إدارة الشركة قرارات مدروسة وتقديم دعم فني أكبر لأعمال الشركة
تزامناً مع استمرار تطور سوق التأمين في السعودية.
ويتضمن هذا المستند ملاحظات البنك المركزي
السعودي المستمدة من مراجعته للتقارير الإكتوارية المُشار إليها أعلاه، وهي على
النحو التالي:
1.
تقرير الإحتياطات الفنية لنهاية عام 2021م
(من صفحة 2 إلى 13)
2.
تقارير التسعير لتأمين المركبات والتأمين
الصحي عام 2021م (من صفحة 14 إلى 19)
3.
تقرير ملاءمة وكفاية إعادة التأمين عام 2021م
(من صفحة 20 إلى 23)
4.
تقرير الملاءة المالية ورأس المال عام 2021م
(من صفحة 24 إلى 26)
5.
تقرير دراسات الخبرة لعام 2021م (من صفحة 27
إلى 30)
6.
تقرير الإستثمار وإدارة الأصول والالتزامات
عام 2021م (من صفحة 31 إلى 34)
وفي هذا الصدد انتهى
البنك المركزي من مراجعته للتقارير أعلاه إلى عدد من الملاحظات المهمة، التي يود
مشاركتها مع إدارة الشركة إلى جانب توقعاته حيال
تلك الملاحظات. حيث يتوقع البنك المركزي أن إدارة الشركة ستحرص على أخذ جميع هذه
الملاحظات والتوصيات بالاعتبار، وعقد مناقشات داخلية على سمتوى مجلس الإدارة والإدارات
ذات الصلة لاتخاذ الإجارزات المناسبة حيال هذه الملاحظات والتوصيات.