سياسة الخصوصية

​البند الأول: المقدمة:

أُنشئت هيئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/01/1445هـ الموافق 15/8/2023م ، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة علیه بما يدعمه ویعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.

تحرص هيئة التأمين على حماية البيانات الشخصية للمستخدمين والمستفيدين من خدماتها والمتعاملين معها. وإيمانًا منها بأهمية البيانات والحفاظ على خصوصية أصحابها، وحرصًا على تقديم أفضل مستويات الخدمة؛ أُعدت هذه السياسة لتمكين صاحب البيانات من فهم طبيعة البيانات التي تقوم هيئة التأمين بمعالجتها، ولبيان الغرض من جمع البيانات الشخصية، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.

ويُعد استخدام الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل المختلفة الخاصة بهيئة التأمين، بالإضافة إلى تقديم صاحب البيانات الشخصية لبياناته ومعلوماته الشخصية بواسطة القنوات المختلفة لهيئة التأمين؛ موافقة ضمنية تامة على تطبيق ما جاء في سياسة الخصوصية لهيئة التأمين.

البند الثاني: أغراض جمع ومعالجة البيانات

تستخدم الهيئة البيانات الشخصية للأغراض التالية:

1.      تنفيذ اختصاصاتها ومسؤولياتها الواردة في تنظيمها الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/01/1445هـ .

2.     فهم احتياجات المستفيدين من خدمات الهيئة والسعي نحو تطويرها، على سبيل المثال لا الحصر: معالجة الاستفسارات والطلبات والشكاوى والدعاوى المتعلقة بقطاع التأمين.

1. إجراء التحسينات والتحديثات التقنية على الخدمات الإلكترونية المقدّمة من الهيئة، ومراقبة الاستخدام للتعامل مع أي تهديدات أمنية.

البند الثالث: البيانات الشخصية التي يتم جمعها

قد تجمع الهيئة بيانات شخصية مباشرة أو غير مباشرة عند التعامل مع خدماتها أو أنظمتها أو منصاتها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

1.      البيانات الشخصية: (الاسم، رقم الهوية، العنوان، بيانات الاتصال).

2.     البيانات المالية: (أرقام الحسابات، وسائل الدفع المتعلقة بمنتجات التأمين).

3.     البيانات المهنية: (المؤهلات، الوظائف، السجلات المهنية).

4.     البيانات التقنية: (عنوان بروتوكول الإنترنت IP، الكوكيز، سجل التصفح).

1. البيانات المتعلقة بالشكاوى: قد يتم جمع البيانات الضرورية لمعالجة الشكاوى أو الطلبات المقدمة من صاحب الشكوى لدعم طلبه وفق الضوابط المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية.
2. بيانات الموقع الجغرافي.
3. المعلومات والتحديثات المتعلقة ببيانات الاستخدام.

البند الرابع: طرق جمع البيانات:​

1.      الحصول على البيانات بطريقة مباشرة:

وذلك باستخدام الموقع الإلكتروني للهيئة أو البوابات الإلكترونية التابعة لها، أو باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية المُعتمدة منه، أو بالاتصال الهاتفي أو بزيارة مقر الهيئة أو القنوات الرسمية المعتمدة لديها.

2.     الحصول على البيانات بطريقة غير مباشرة:

بواسطة الجهات المعنية أو الكيانات  الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وذلك في الحالات التي تستدعي معالجة طلبات تخص صاحب البيانات الشخصية.

البند الخامس: الأسس النظامية

تستند الهيئة في جمع ومعالجة البيانات الشخصية إلى:

1.      تنظيم هيئة التأمين.

2.     الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

3.     نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.

ويتم جمع ومعالجة البيانات الشخصية بناءً على موافقة صاحب البيانات الشخصية، ويمكنه الرجوع عن موافقته على جمع ومعالجة بياناته الشخصية في أي وقت ما لم يكن هناك أساس نظامي آخر، وللقيام بذلك يمكن التواصل مع مكتب إدارة البيانات في الهيئة على البريد الإلكترونيPDP@ia.gov.sa .

البند السادس: معالجة البيانات الشخصية:

1. تُعالج البيانات الشخصية للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهيئة التأمين وفق السياسات والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والإجراءات والتعاميم ذات العلاقة.

2. تُعالج البيانات الشخصية من قبل من تخولهم هيئة التأمين بذلك، بحسب ما تحدده السياسات المعتمدة لهذا الغرض.

3. على الرغم من أن هيئة التأمين لن تشارك البيانات الشخصية مع أي طرف قبل الحصول على موافقة صاحبها، إلا أنها تحتفظ بالحق في كل الأوقات بالإفصاح عن أي معلومات للجهات المختصة، عندما يكون ذلك ضروريًا لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية، أو لتنفيذ أحكام الأنظمة، أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية، أو كان الإفصاح وفق الأحكام التي تحددها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو لمعالجة شكوى أو طلبات، ومتى كان الإفصاح ضروريًا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم، وبحسب ما تبيّنه اللوائح والضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

البند السابع: وسيلة حفظ البيانات الشخصية

البند الثامن: تخزين البيانات الشخصية وإتلافها​

تحتفظ الهيئة بالبيانات الشخصية لتنفيذ أغراض جمعها، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، وبما يحقق مصلحة عامة أو متطلبات رقابية أو توثيقية أو قضائية، على أن يتم التخلص منها وإتلافها عند انتهاء الغرض من جمعها بطريقة آمنة تمنع فقدانها أو إساءة استخدامها أو الوصول غير المصرح به وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.

البند التاسع: حقوق أصحاب البيانات

وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية، يتمتع أصحاب البيانات بالحقوق التالية:

• الحق في العلم: يحق لصاحب البيانات الشخصية معرفة طرق جمعنا لبياناته والأساس النظامي لجمعها ومعالجتها، وكيفية معالجتها وحفظها وإتلافها ومع من ستتم مشاركتها، ويمكنه الاطلاع على كافة التفاصيل من خلال سياسة الخصوصية -هذه السياسة- أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الموضح في البند العاشر.
• الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية أن يطلب نسخة من بياناته الشخصية، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الموضح في البند العاشر وسيتم تزويده بها  عن طريق البريد الإلكتروني –بلا مقابل مادي– وحسب المدة النظامية.
• الحق في تصحيح بياناته الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية أن يطلب تصحيح بياناته الشخصية التي يرى أنها غير محدثة، أوغير دقيقة أو غير صحيحة أو غير مكتملة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الموضح في البند العاشر، وستتم مراجعتها وتحديثها وإشعار صاحب البيانات الشخصية بذلك عن طريق البريد الإلكتروني.

-       الحق في إتلاف بياناته الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية أن يطلب إتلاف بياناته الشخصية في ظروف معينة ما لم يكن هناك نص نظامي أو متطلبات تعاقدية تحدد مدة معينة للاحتفاظ بها.

البند العاشر: آلية ممارسة الحقوق والشكاوى

يمكن لأصحاب البيانات الشخصية ممارسة حقوقهم أو تقديم الشكاوى عبر التواصل مع مسؤول حماية البيانات الشخصية في هيئة التأمين عبر البريد الإلكتروني: PDP@ia.gov.sa  وسيتم الرد عليه في غضون ثلاثين يومًا دون تأخير، وقد يتم تمديد هذه المدة في حال تطلب ذلك جهدًا إضافيًا غير متوقع أو غير معتاد، أو في حال تقديم العديد من الطلبات، على أن لا يزيد التمديد عن ثلاثين يومًا إضافيًا.

البند الحادي عشر: تحديثات السياسة

1. تحتفظ هيئة التأمين بالحق في إجراء التعديلات على هذه السياسة في أي وقت، وتعد تلك التعديلات سارية منذ نشرها على موقع هيئة التأمين الإلكتروني، ويعد استمرار استخدام الموقع والتواصل مع هيئة التأمين بعد تلك التعديلات؛ قبولًا لهذه التغييرات، ولذلك نوصي بالاطلاع على سياسة الخصوصية بشكل دوري للتأكد من معرفة أحدث نسخة منها، علماً بأن آخر تحديث لهذه السياسة كان بتاريخ 01/10/2025م.
2. إن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تطبيق هذه السياسة والأحكام والشروط، وفي حال حدوث خلاف في تفسير أي نص ورد في أي لغة أخرى فيؤخذ بالنص المكتوب باللغة العربية.
3. تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم المملكة العربية السعودية حصريًا بالنظر في أي نزاعات أو خلافات ناشئة منها.​​