عام 2025م هو العام السادس على التوالي الذي تعد فيه شركات التأمين التقارير الاكتوارية بموجب ضوابط الأعمال الاكتوارية الصادرة في مارس 2020م. وقد جاءت هذه الضوابط بهدف تعزيز دور الاكتواريين ومسؤولياتهم في قطاع التأمين، بما يسهم في تمكين إدارات الشركات من اتخاذ قراراتٍ مبنيةٍ على أسس فنية سليمة، وتوفير الدعم الفني اللازم لأعمال الشركات، وبما يتوافق مع التطور المستمر لقطاع التأمين في المملكة.
تُلزم الضوابط المشار إليها أعلاه، الاكتواري المعين لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين بإجراء عددٍ من التحليلات الاكتوارية بشكل سنوي على الأقل، ورفع المخرجات للإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة ولهيئة التأمين (الهيئة)، عبر إعداد تقرير اكتواري لكل موضوع من موضوعات التحليل. كما تُلزم هذه الضوابط الاكتواري المعيّن بتقييم وتقديم المشورة بشأن الملاءة المالية للشركة، إلى جانب تحديد أبرز المخاطر الرئيسية باستخدام أساليب اكتوارية مناسبة. ولدعم تلبية هذا المتطلب، تم إصدار إطار عمل اختبارات التحمّل والسيناريوهات (SST) في عام 2020م. وقد شهد هذا الإطار منذ انطلاقه تطوراً كبيراً عامًا بعد عام من حيث الشمول والمستوى الفني, وذلك بهدف دعم انتقال مدروس إلى نظام رأس المال المبني على المخاطر (RBC), المقرر البدء بتطبيقه اعتبارًا مـن 1 يناير 2027م.
يستعرض هذا المستند ملاحظات الهيئة بعد مراجعتها لتقارير الملاءة المالية ورأس المال لعام 2025م, ويهدف إلى تزويد الشركات بتصور أولي حول الأثر المحتمل للانتقال إلى إطار رأس المال المبني على المخاطر (RBC)، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مدى تأثر شركات التأمين بمختلف أنواع المخاطر، كما يختتم المستند بعرض توقعات الهيئة فيما يتعلق بدور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاكتواري المعيّن ورئيس الإدارة الاكتوارية في الشركة.
ويتناول المستند المواضيع التالية:
1. متطلب رأس المال الحالي بالمقارنة مع متطلب رأس المال المبني على المخاطر.
2. توزيع رأس المال المبني على المخاطر حسب فئات المخاطر الرئيسية.
3. توزيع رأس المال المبني على المخاطر حسب فئات المخاطر الفرعية
4. نسبة متطلب رأس المال إلى حجم كل خطر رئيسي.
5. إجمالي رأس المال المبني على المخاطر كنسبة من مقاييس الخطر الشائعة.
6. المخاطر الأكثر تصنيفًا ضمن أكبر ثلاثة مخاطر لدى شركات التأمين.
7. أثر منفعة التنويع بين المخاطر.
8. مساهمة الإدارات الاكتوارية في شركات التأمين في إعداد تقرير الملاءة المالية ورأس المال.
9. توقعات هيئة التأمين.
في 28 أكتوبر 2025م, أعلنت الهيئة عن تاريخ تطبيق إطـار رأس المال المبني على المخاطر (RBC) كإطار قياس للملاءة المالية لشـركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية، ليحل محل الإطار الحالي بشكل كامل، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2027م.
المراحل التجريبية المتعاقبة منذ عام 2020م (بما في ذلك أربع تجارب محاكاة أجريت, وتجربة خامسة مقررة بناء على بيانات عام 2025م, تليها تجارب محاكاة موازية ربع سنوية خلال عام 2026م تشمل نتائج كلا النظامين) أتاحت فرصة لشركات التأمين لفهم العلاقة بين استراتيجيات أعمالها ومتطلبات رأس المال المبني على المخاطر، ويأتي ذلك في ظل التوقع بأن تعمل كل شركة على ترسيخ ثقافة اتخاذ قراراتٍ مبنيةٍ على المخاطر ضمن عملياتها اليومية وعند تحديد أهدافها الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، تُلخص الهيئة نتائج مراجعتها لهذه التقارير بعدد من الملاحظات الجوهرية، وتشاركها مع الإدارة العليا في شركة التأمين إلى جانب توقعاتها حيال تلك الملاحظات. وتتوقع الهيئة من الإدارة العليا أن تأخذ هذه الملاحظات والتوصيات بعين الاعتبار، وأن يتم مناقشاتها داخلياً على مستوى مجلس الإدارة ومع كافة الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.